ما يحدث في ملف التعليم العالي إنجاز غير مسبوق منذ أن تولي الدكتور خالد عبدالغفار، الوزارة، تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالجامعات المصرية الآن لا تستطيع حصرها دون الإستعانة بمحرك بحث جوجل من كثرتها.
أعترف أنني صحفي متخصص في شئون التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ورغم ذلك أصبت بحالة من التوهان عندما قررت عمل حصر للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجيا وأفرع الجامعات الدولية، وذلك بسبب ما شهده ملف التعليم العالي علي مدار ثلاث وأربع أعوام ماضية من توسع في الجامعات الحكومية من خلال استقلال أفرع لبعض الجامعات حتي أصبح عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة حكومية.
وتوجد 29 جامعة خاصة تستوعب عدد كبير من الطلاب المصريين وغير المصريين، بالإضافة إلى بدء الدراسة في 3 جامعات أهلية وهم: الجلالة والملك سلمان والعلمين، بينما تبدا الدراسة العام المقبل في الجامعة الرابعة وهي جامعة المنصورة الجديدة، وهذه الجامعات بخلاف الجامعات الأهلية التي تتبع الجامعات الحكومية وصدر لعدد منها قرارات جمهورية وتستعد لبدء الدراسة في الفترة المقبلة، وكل ذلك بخلاف 3 جامعات تكنولوجية بدات الدراسة بالفعل ويتبقي 6 جامعات جاري إنشائهم، لإستيعاب طلاب التعليم الفني في الأساس وهي جامعات علي أحدث مستوي.
ولا ننسي أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي قاربت بعضها علي تخريج اول دقعة العام المقبل، وهي جامعات تتبع للجامعة الأم في الدول الأجنبية وتتيح لبطالب السفر للخارج وفرص عمل محلية ودولية بتخصصات فريدة يحتاجها سوق العمل المصري والدولي، وكل ذلك بخلاف المعاهد العليا الحكومية والخاصة والمتوسطة.
بأمانة وبكل تأكيد لا تسطيع أي دولة في العالم إنشاء كل هذه الجامعات في وقت قياسي يسابق الزمن وكأننا نبني دولة جديدة، وهذه الجامعات بمختلف أنواعها استفاد منها الطالب المصري لأنه يحصل من خلالها علي تعليم جيد وعالمي والحصول علي شهادات مزدوجة، وتخصص للطلاب المتفوقين منح دراسية كاملة بالجامعات الحكومية والخاصة والاهلية وأفرع الجامعات الأجنبية.
