مصر تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا فى التعليم العالي وتُحقق المركز 35 عالميًا على مستوى 154 دولة
مصر تقفز 19 مركزًا فى مؤشر المعرفة العام مقارنة بالعام الماضي
مصر تحصل على المرتبة 58 على مستوى 154 دولة في قطاع البحث والتطوير والإبتكار
تقدم ملحوظ فى ترتيب مصر بمؤشر المعرفة العالمي خلال السنوات الثلاث الأخيرة
أطلق مؤشر المعرفة العالمي تقريره لعام 2021، اليوم الاثنين، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليُعلن حصول مصر على المركز الأول إفريقيًا، حيث حصلت مصرعلى المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي (المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضى 2020).
وفى قطاع التعليم العالى، أوضح التقرير تقدم مصر للمركز 35 على مستوى 154 دولة للعام 2021، مُقارنة بالمركز 42 على مستوى 138 دولة عام 2020، والمرتبة 49 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمرتبة 59 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمرتبة 54 على مستوى 131 دولة عام 2017 في ذات المؤشر.
وفي قطاع البحث والتطوير والإبتكار، أضاف التقرير حصول مصر على المركز 58 على مستوى 154 دولة عام 2021، مقارنة بالمركز 74 على مستوى 138 دولة 2020، مقارنة بالمرتبة 83 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمرتبة 108 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمرتبة 101 على مستوى 131 دولة عام 2017 في ذات المؤشر.
وفى مؤشر المعرفة العام، أوضح التقرير حصول مصر على المركز 82 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمركز 99 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمركز 95 على مستوى 131 دولة عام 2017.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن تقدم مصر فى مؤشر المعرفة العالمى، يعكس ملامح التطور العديدة التى يشهدها قطاع التعليم العالى فى مصر على كافة المستويات بدعم كامل من القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنه يعكس أيضًا التطورالملحوظ في قطاعات مؤشر المعرفة العالمى وخاصة في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير والإبتكار، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا أن سياسة التطوير سوف تستمر مستقبلًا على مستوى كافة قطاعات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
ومن جانبه، شهد الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، فعاليات إطلاق تقرير مؤشر المعرفة العالمى فى دبي ممثلاً عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وأوضح أن مؤشر المعرفة هو خارطة طريق للتنمية المُستدامة للمُجتمعات، حيث يساعد الدول على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها باعتبارها عنصرًا رئيسيًا فى بناء إقتصاد معرفي أقوى مع ضمان التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى قياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة فى سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية متناسقة، وأن نتائج تقرير مؤشر المعرفة العالمي الذى أعلن اليوم فى دبى، يعد نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي أعلن عنها فى قمة المعرفة للعام 2016، تأكيدًا على الدور الاستراتيجى للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها، ويضم 7 مؤشرات قطاعية تغطى: (التعليم قبل الجامعى، التعليم التقنى والتدريب المهنى، التعليم العالى، البحث والتطوير والإبتكار، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، بالإضافة إلى البيئات التمكينية).
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تقدم مصر للمركز 35 عالميًا على مستوى التعليم العالى، يرجع إلى سياسة التطوير الشامل الذى شهده هذا القطاع بدعم كامل من الدولة خلال الفترة الماضية، كما أن التقدم للمركز58 على مستوى 154 دولة فى قطاع البحث والتطوير والابتكار بمؤشر المعرفة العالمى لعام 2021، يعكس اهتمام مصر بالبحث العلمى والنشر الدولى، مشيرًا إلى أن إجمالى ما نشرته مصر دوليًا من الأبحاث العلمية بلغ 32 ألف بحث علمى منشور بالمجلات الدولية، ويأتى ذلك فى إطار تشجيع الوزارة والجامعات والمراكز البحثية للنشر فى المجلات المفهرسة عالميًا، حيث يُسهم ذلك إيجابيًا في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الإهتمام بالبحث العلمي يعُد من أولويات الدولة لمُجابهة التحديات المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الماضية بالدعم الفني لكل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وتقديم دعم مادي للباحثين مما ساهم إيجابيًا فى الإرتقاء بتصنيف الجامعات.
وأضاف المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى أن دعم الوزارة التحول الرقمي للجامعات في ضوء التوجه العام للدولة حاليًا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين، والإستفادة من مُعطيات العصر الرقمى، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي، بجانب ميكنة الإختبارات الإلكترونية والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.
