السفيرة هيفاء أبو غزالة: تجربة تطوير التعليم في مصر أصبحت ملهمة لعدد من الدول العربية
وزير التعليم يلتقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم
إستقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإجتماعية بجامعة الدول العربية؛ لوضع تصور لإنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم.
حضر الإجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومن جامعة الدول العربية، وزير مفوض دعاء خليفة، مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بجامعة الدول العربية.
وفى بداية اللقاء، أعرب الدكتور طارق شوقى عن تقديره للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية للمساهمة في تنفيذ الأهداف في المنطقة العربية وخاصة في مجال تطوير التعليم.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اللقاء، جوانب المشروع القومى للدولة المصرية لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمى ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والإبتكار، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالتزامن مع تطوير المناهج، يتم أيضًا العمل على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين على تدريس المناهج الجديدة.
وحول التعليم الفني، أكد الدكتور طارق شوقي، أن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الإصطناعى والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ومن جهتها، أثنت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الإجتماعية بجامعة الدول العربية، على الجهود التي تقوم بها مصر حاليًا لتطوير التعليم، قائلة: “إن تجربة تطوير التعليم في مصر أصبحت ملهمة لعدد من الدول العربية، وهناك إتجاه لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال التعليم”.
وأوضحت أن قرار إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم سيسهم في تلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال العربية بما يكفل لهم البنية التعليمية الخصبة، انطلاقًا من أن التعليم حق الجميع.
