«تطوير التعليم بالوزراء»: لجنة متخصصة من إتحاد الصناعات لإعتماد شهادة الجدارات
نظم صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر، إحتفالية إطلاق «مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية لخريجي التعليم التكنولوجي» بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية في مقر الإتحاد.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لإتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والدكتورة جان هنري، مدير مجمع أبو غالب للتعليم التكنولوجي المتكامل التابع لصندوق تطوير التعليم، وقيادات إتحاد الصناعات، وعدد من رجال الأعمال.
وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن تلك الإحتفالية تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين كل من صندوق تطوير التعليم وإتحادات الصناعات المصرية، والتي تهدف إلى إطلاق «مبادرة شهادة الجدارات الفنية المصرية» بإعتبارها الحدث الأول والفريد من نوعه.
وأضاف أن هناك لجنة من المختصين ممثلة عن إتحاد الصناعات ستشارك في امتحان الطلاب ومنحهم شهادة معتمدة من قبل الإتحاد، مشيراً إلى أن الطلاب أصبحوا يقبلون على التعليم الفني ويتسابقون على الالتحاق بالكليات التكنولوجية الحديثة، عكس ما كان في السابق حيث كان التعليم الفني ينتهي عند مرحلة الدبلوم، أما الآن فإن الجامعات التكنولوجية ساعدت على وجود مسار يصل بطالب التعليم الفني إلى مرحلة الدكتوراه، مما أتاح العديد من الفرص أمام طلاب التعليم الفني.
وأوضح الحيوي أن الدولة المصرية تنتهج رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتطوير التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، بما يضمن تأهيل خريجين مؤهلين على أعلى المستويات ووفقاً لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً.
وأشار إلى توسع الدولة في إنشاء وتدشين الجامعات والمجمعات التكنولوجية، الأمر الذي كان له ثماره في تغيير النظرة الدولية لمصر وإحرازها مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية في مجال التعليم الفني.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم الفني، وهو ما كان له مردود في تقدم مصر في ترتيب التعليم الفني، كما أنه التعليم الوحيد الذي يوفر وظيفة وفرصة عمل ومصدر دخل للخريج.
وأضاف أنه مع بداية خطة التطوير كانت أغلب مناهج التعليم الفني تعتمد على المذاكرة على غرار التعليم العام، ولا توجد تنمية للمهارات في قطاع التعليم الفني، وبالتالي عملت الدولة على تطوير مناهجه.
وكشف مجاهد أنه بداية من شهر أكتوبر الجاري سيجري تطبيق تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارة والمهارات في 400 مدرسة تعليم فني من إجمالي 2500، كما سيجري الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني في مدارس التعليم الفني خلال عام 2024.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي، على الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للتعليم الفني، ولعل ما يدل على ذلك هو وجود نائب لوزير التربية والتعليم مختص بالتعليم الفني فقط، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.
وأضاف أن خطة تطوير التعليم الفني، تستهدف تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات معهم من قبل الدولة.
وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، حرص الإتحاد على تعزيز أواصر التعاون مع صندوق تطوير التعليم، وبذل كل الجهد المطلوب لخلق حلقة الاتصال بين التعليم الفني وربطه بالصناعة، لخلق أجيال قادرة على النهوض بالصناعة المصرية.
وأضاف أن الصناعة لديها فرصة كبيرة في ظل ما تلقاه من اهتمام من قبل الدولة بمختلف مستوياتها، بدءًا من القيادة السياسية، ووصولًا إلى أدنى المستويات في صنع القرار لمساندة القطاع الصناعي.
وأوضح عبد العظيم أن قطاع الصناعة هو القطاع الرئيسي الذي يساند الإقتصاد المصري في الفترة الحالية، خاصة في ظل توقف عدة قطاعات وتأثرها بأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه من الحكومة للاعتماد على المنتج المحلي لدعم الصناعة المصرية.
