«فلسفة الرأي العام والدعاية في العصر الرقمي».. كتاب جديد يكشف آليات التأثير في زمن الخوارزميات

صدر حديثًا عن دار ليدر للنشر والتوزيع، كتاب “فلسفة الرأي العام والدعاية في العصر الرقمي” للدكتور محمد شومان، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس والعميد المؤسس لكلية الإعلام بالجامعة البريطانية والمعهد الدولي العالي للإعلام، ليقدّم معالجة فلسفية ونقدية معمّقة لمفهوم الرأي العام، بوصفه ظاهرة سياسية واجتماعية متحولة، وعلاقته الجدلية بآليات الدعاية التقليدية والرقمية في عالم تحكمه الخوارزميات وتعيد تشكيله المنصات العملاقة.

ولا يكتفي الكتاب بتتبع المسار التاريخي لظاهرة الرأي العام، بل يتجاوز ذلك إلى مسألة جذوره الفلسفية، وموقعه في بنية السلطة، وحدوده المعرفية، وإمكاناته التحررية، فضلًا عن قابليته للتلاعب والاستغلال. وينطلق المؤلف من فرضية مركزية مفادها أن الرأي العام ليس مجرد تعبير تجميعي عن مواقف الأفراد، بل هو بناء اجتماعي معقد، تتداخل في تشكيله عوامل ثقافية وتعليمية واقتصادية وسياسية وإعلامية، تتفاعل جميعها في سياقات تاريخية متغيرة.

يعتمد الكتاب على أربعة نماذج إرشادية (Paradigms) لفهم الرأي العام وتحليل أدواره في المجتمع، هي: النموذج المعرفي الذي ينظر إلى الرأي بوصفه ناتجًا لعمليات الإدراك ومعالجة المعلومات، والنموذج البنائي الوظيفي الذي يراه عنصرًا من عناصر التوازن الاجتماعي، والنموذج التفاعلي الرمزي الذي يركز على التفاعل واللغة والرموز في تشكيل المواقف، وأخيرًا النموذج النقدي الجديد الذي ينطلق من نقد علاقات الهيمنة والتلاعب، مستلهمًا أطروحات مدرسة فرانكفورت ويورغن هابرماس.

ويستعرض المؤلف تطور دراسات الرأي العام، منذ نشأته الحديثة في القرن الثامن عشر مع روسو وبنثام، بوصفه قوة رقابية أخلاقية على السلطة، وصولًا إلى عصر الدولة القومية والصحافة المطبوعة وظهور المجال العام.

كما يعود إلى الجذور القديمة للفكرة في الحضارات الصينية والمصرية واليونانية، موضحًا أن تلك المجتمعات لم تعرف الرأي العام كقوة مستقلة، بل ربطته دائمًا بالانسجام الاجتماعي أو السلطة.

وفي هذا السياق، يتوقف الكتاب مطولًا عند النقاش الفكري الكبير الذي أثاره والتر ليبمان في كتابه الشهير «الرأي العام» (1922)، حيث شكك في عقلانية الجماهير وقدرتها على الفهم والحكم، مؤكدًا أن الجمهور يعيش داخل «بيئة زائفة» تصنعها الصور النمطية والدعاية، ما يجعله عرضة للتلاعب. وقد دعا ليبمان إلى الاعتماد على نخبة من الخبراء بديلًا عن الديمقراطية المباشرة، وهو ما فجّر سجالًا فلسفيًا واسعًا مع جون ديوي، الذي دافع عن الديمقراطية التشاركية، ورأى أن أزمة الجمهور لا تبرر إقصاءه، بل تستدعي تطوير التعليم والصحافة والمجال العام.

ويعيد الكتاب قراءة هذا «النقاش الكبير» في ضوء العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الأسئلة القديمة حول حكم الأغلبية أم حكم الخبراء، وعقلانية الجماهير، ودور الإعلام، لم تفقد راهنيتها، بل ازدادت تعقيدًا مع صعود الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، واقتصاد البيانات الضخمة.

وفي فصل آخر، يناقش المؤلف نظريات تشكيل الرأي العام، مثل ترتيب الأولويات ودوامة الصمت، والنماذج التكاملية المعاصرة، مبرزًا كيف أصبحت الخوارزميات «حارس بوابة» جديدًا، يحدد ما يُرى وما يُخفى، ويضخم بعض القضايا ويهمش أخرى، ويصنع استقطابًا حادًا، ويعزز غرف الصدى، ويفتت المجال العام بدلًا من توسيعه.

أما في محور الدعاية، فيميز الكتاب بوضوح بين الإعلان والدعاية، من حيث القصد والسياق والأهداف، متتبعًا تطورها من أفلاطون الذي اعتبر الخطابة أداة للتلاعب، مرورًا بإدوارد برنيز الذي صاغ مفهوم «هندسة الإجماع»، وصولًا إلى أشكالها الرقمية المعاصرة التي تعتمد على الأخبار الكاذبة، والتزييف العميق، والتلاعب الخوارزمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة التأثير.

ويكشف المؤلف كيف تحولت المنصات الرقمية، التي بُشر بها باعتبارها فضاءً للتحرر والمساواة، إلى أدوات للهيمنة الناعمة، تديرها شركات عملاقة تمتلك سلطة غير مسبوقة على العواطف والخيارات والانتخابات. فهذه المنصات لا تنقل الواقع كما هو، بل تعيد تشكيله وفق منطق الربح، والانتباه، والاستقطاب.

ويخصص الكتاب فصلًا كاملًا لإشكالية قياس الرأي العام، متسائلًا عن مدى موضوعية استطلاعات الرأي التقليدية والرقمية، وحدود تمثيلها للمجتمع، وتأثرها بالتحيزات المنهجية والخوارزمية. ويطرح المؤلف تساؤلًا جوهريًا: هل هذه القياسات تعكس الحقيقة، أم أنها تصنع وهم الإجماع وتعيد إنتاجه لخدمة أجندات سياسية واقتصادية محددة؟.