التصريحات الكاملة لوزير التربية والتعليم مع الإعلامية لميس الحديدي

كثافات الفصول انتهت إلى الأبد أو على الأقل لمدة 7 سنوات مقبلة.. والتحدي الحالي إنهاء الفترة المسائية بكافة المدارس الابتدائية بحلول سبتمبر 2027

عبد اللطيف: نسب الحضور في المحافظات البحرية تفوق 90% والصعيد من 80 إلى 85%

القاهرة والجيزة تسجلان أقل نسب حضور.. و«التعليم في الأقاليم فاخر بسبب الاهتمام الكبير من الأهالي بتعليم أولادهم»

اجتمعت مع أكثر من 20 ألف مدير مدرسة وكل قراراتنا مدروسة

تنفيذ ضوابط صارمة وحازمة بشأن حوادث الاعتداء على أمن الأطفال بتنسيق مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل

“شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات.. وكل حادثة أرى حفيدي.. والأمر لن يكون فيه أي تهاون”
 
ضوابط جديدة لمن يحصل على تصاريح لفتح مدرسة ويُشترط وجود خبرات سابقة لديه في مجال التعليم

750 ألف طالب يمثلون نحو 92% من طلاب الثانوية اختاروا نظام البكالوريا بكامل إرادتهم

نفذنا تكليفات واضحة من رئيس الجمهورية بإدخال البرمجة لطلاب المدارس.. ودرسنا أفضل التجارب الدولية

لدينا 69 مدرسة مصرية يابانية وسنقترب من 100 مدرسة العام المقبل.. وتكليف من الرئيس السيسي بالوصول إلى 500

حافز تدريس يشمل المعلمين داخل الفصول.. ونعمل على إجراءات خاصة بالأخصائيين خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع المالية

كل تكليف من الرئيس يتضمن التركيز على تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لمعلمي مصر

تطوير شامل لمناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي.. وتحديث كامل لمناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي.. وتطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع اليابان

اللغة العربية مادة أساسية بالمدارس الدولية بعد أن كانت مادة خارج المجموع.. وغير مقبول أن يكون الطالب المصري ضعيفًا في لغته الأم

التعليم الفني أهم نوع تعليم قادم لمستقبل الاقتصاد المصري.. والتصدير يتطلب عمالة فنية بمواصفات عالمية.. وتكليف رئاسي بإدخال البرمجة وتوفير أجهزة تابلت لهم

لا توجد أزمة لدينا في أي نقد من أهالينا وناسنا.. ومن يعمل بالعمل العام لابد أن يتقبل النقد

لدينا 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس هم مستقبل مصر القادم

الرئيس السيسي متابع للعملية التعليمية بشكل دقيق جدًا.. ونعمل ونخطط لكيفية تربية أولادنا وتربية جيل على المبادئ وتقاليدنا الأصيلة

لدينا تعليم جيد في مصر ونسعى للوصول إلى مستوى تعليمي متميز خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة

رسالتي لأولياء الأمور بالاعتماد على تعليم أبنائهم داخل المدارس

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أهم تحدٍ واجهه بعد توليه المسئولية، تمثل في نسبة الحضور في المدارس الحكومية التي تراوحت في العام السابق لتوليه المسئولية ما بين 9 إلى 15% في المدارس الحكومية، موضحًا أن طلبة المدارس الحكومية يمثلون نسبة 87% من إجمالي الطلبة في المدارس.

وأكد وزير التربية والتعليم، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أنه بدراسة أسباب ضعف نسب الحضور بالمدارس، تم التوصل إلى سببين أساسيين تمثلا في وجود كثافات وزحام كبير في الفصول وصل ببعض الإدارات التعليمية إلى أن قائمة الفصل الواحد كانت تضم ما بين 150 إلى 200 طالب بإدارات مثل الخانكة، والخصوص، ووسط الجيزة، وبعض المحافظات الأخرى، والسبب الثاني تمثل في وجود عجز كبير في عدد المعلمين وصل إلى 469 ألف معلم من أصل 830 ألف معلم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن ما شهده أولياء الأمور من فصول مزدحمة، ووجود عجز المعلمين، دفع الطلبة لعدم الذهاب إلى المدارس والبحث عن بدائل للعملية التعليمية، وهو ما كان يتطلب مواجهة عاجلة.

وقال وزير التعليم إن الحل المتاح كان يتطلب بناء 250 ألف فصل بتكلفة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يستلزم توفير 10 آلاف قطعة أرض، كما أن هيئة الأبنية التعليمية قادرة على بناء 15 ألف فصل دراسي في السنة الواحدة فقط، مما يعني أن التنفيذ كان شبه مستحيل، خاصة في ظل الحاجة أيضًا إلى سد عجز المعلمين بتعيين 469 ألف معلم، وهو ما كان يحتاج إلى وقت طويل حتى لو توفرت ميزانية التعيين، مما استدعى البحث عن حلول آخري وتنفيذها وفقًا لإمكانياتنا المتاحة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن نسب الحضور وصلت حاليًا إلى 87%، ولا يوجد فصل في مصر به أكثر من 50 طالبًا، ولا يوجد أي عجز بالمعلمين في المواد الأساسية بشكل نهائي، موضحًا أن ذلك تحقق عن طريق قيام الوزارة بدراسة الكثافات المرتفعة مع هيئة الأبنية التعليمية عبر خرائط GPS، وتم خلال الصيف قبل الماضي نقل طلاب 4700 مدرسة ذات كثافات مرتفعة إلى مدارس في محيط كيلومتر لتقليل الكثافات، كما تم تحويل غرف الكنترول بالمدارس الحكومية والتي تستغل لمدة أسبوعين فقط في السنة الدراسية أثناء الامتحانات، إلى فصول دراسية، مما ساعد على توفير 98 ألف فصل، بعيدًا تمامًا عن غرف الأنشطة، موضحًا أن هيئة الأبنية التعليمية مستمرة في بناء فصول جديدة، لمواجهة تحدٍ آخر وهو الفترة المسائية بالمدارس.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف، قائلًا: “الكثافات انتهت إلى الأبد، أو على الأقل لمدة 7 سنوات مقبلة، خاصة في ظل تراجع عدد المواليد بالدولة، نتيجة جهود الدولة في التوعية بتنظيم الأسرة، مما يشير إلى أن أعداد الطلبة المنتظر التحاقهم بالمدارس خلال الست سنوات المقبلة، أقل من عدد الخريجين”.

وتابع: التحدي الموجود حاليًا، إنهاء الفترة المسائية بكافة المدارس الابتدائية في سبتمبر 2027، وهناك عدد محدود من المدارس التي تعمل بنظام الفترة المسائية في المراحل الأخرى سيتم العمل عليها في المرحلة التالية، خاصة وأن المرحلة الابتدائية تعد الأهم، وتحتاج إلي يوم دراسي طويل.

وعن إنهاء عجز المعلمين، أوضح أنه تم من خلال مد فترة الدراسة إلى 31 أسبوعًا «173 يومًا» بعد أن كانت 23 أسبوعًا «116 يومًا»، مما ساهم في ضبط نصاب الحصص الأسبوعية للمعلمين.

ولفت الوزير إلي أن الإجراءات التي تم تنفيذها جعلت العملية التعليمية أفضل، في ظل عودة حضور الطلبة، ووجود فصول وتوفير المعلمين، موضحًا أن وحدة القياس والجودة بالوزارة تعمل على ضبط جودة التعليم في ظل متابعة مستمرة للعملية التعليمية.

وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدم حضور الطلبة والارتفاع الكبير في نسب الغياب أدى إلى ضعف جودة التعليم، موضحًا أن وصول نسب الحضور في المدارس إلى 87%، سيساهم في تقدم جودة التعليم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وكشف وزير التربية والتعليم أن نسب الحضور في محافظات الوجه البحري تفوق الـ 90%، فيما تتراوح نسب الحضور في مدارس الصعيد ما بين 80 إلى 85%، مؤكدًا أن محافظتي القاهرة والجيزة تسجلان أقل نسب حضور، قائلًا: «التعليم في الأقاليم فاخر بسبب الاهتمام الكبير من الأهالي بتعليم أولادهم».

وأوضح عبد اللطيف أنه قام بزيارة قرابة الـ 500 مدرسة في مختلف المحافظات حتى الآن، ويتحدث مع الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور عن العملية التعليمية، مؤكدًا أن اهتمام الأهالي في الصعيد والوجه البحري أكثر اهتمامًا بالتعليم عن المدن.

وقال إن الدولة تمتلك استراتيجية 2030، والجميع يعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه يتم اللجوء إلى بعض التدخلات لحل مشكلات بآليات مختلفة مثل حل مشكلة زيادة الكثافة أو عجز المعلمين، كاشفا أن كل وزراء التعليم السابقين قاموا بأداء دورهم بشكل جيد، وما يتم حاليًا استكمال للسياسات السابقة والناجحة.

وأضاف أن بناء القرارات في وزارة التربية والتعليم يتم بشكل تصاعدي من خلال الاجتماع مع المعلمين والاستماع إلى آرائهم، ثم مديري المدارس، ثم مديري الإدارات، ومديري المديريات، موضحًا أنه التقى بأكثر من 20 ألف مدير مدرسة حتى الآن خلال اجتماعات مجمعة للاستماع إلى آرائهم، كما يقوم مركز البحوث التربوية بإعداد الدراسات، ويتم الاجتماع مع القائمين في الميدان والمعلمين لاتخاذ القرارات بشكل جماعي، مؤكدًا أن كل قرار تم اتخاذه في وزارة التعليم كان تنفيذه في الميدان أفضل من الخطط الموضوعة، كما أن كافة القرارات التي اتُّخذت لمواجهة الكثافات والعجز في عدد المعلمين، والتقييمات كانت مدروسة، قائلًا: «نتعامل مع 25 مليون طالب، ولا يصدر أي قرار بلا دراسة مستفيضة».

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن حوادث الاعتداء على الأطفال فردية ومؤسفة للغاية، وهناك ضوابط حازمة وقوية تُتخذ، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، قائلًا: «لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع».

وأضاف: “شعرت بالانزعاج وحفيدي عمره 4 سنوات، وكل حادثة أرى حفيدي، والأمر لن يكون فيه أي تهاون، وقمنا باتخاذ 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، وهناك لجان تعمل يوميًا بشكل مستمر لتنفيذ هذه الإجراءات”.

وعن الأوضاع داخل المدارس الحكومية، قال وزير التعليم: “أمان ولادنا مفيهوش كلام”، والمدارس الحكومية تشهد متابعة مستمرة، وهناك لجان تزورها بشكل مستمر، ومديرو الإدارات والمديريات عملهم في الميدان مع أولادنا داخل المدارس وليس المكاتب وكافة الإجراءات تُنفذ داخل المدارس الحكومية بحسم، وبعض من هذه المدارس تتوفر بها كاميرات حاليًا، وجارٍ استكمال منظومة الكاميرات”، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.

وواصل: “لدينا 62 ألف مدرسة، الأمر لم يصل لكونه ظاهرة، ولدينا 3 حوادث فردية، وبعض الإجراءات الإشرافية في المدارس كان بها تقصير، وهناك إجراءات إدارية تُتخذ ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت مثل هذه الوقائع”.

وأكد وزير التربية والتعليم أن قرار الإشراف المالي والإداري يعد أقوى من سحب تراخيص المدرسة، موضحًا أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعبًا، لكن يكون لمالك المدرسة الحق في بيعها، إلا أن الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تماما.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن هناك ضوابط موجودة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، وهناك ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في التعليم، مؤكدًا قيام الوزارة بالعمل علي إطلاق حملة «توعية» بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، بالإضافة إلى إدخال بعض الإرشادات التوعوية داخل المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى أولادنا.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن 92% من طلاب الصف الأول الثانوي اختاروا الالتحاق بنظام شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي ما يُثار عن إجبار 752 ألف ولي أمر على اختيار نظام تعليمي يرفضونه.

وأوضح أن هناك بعض التصرفات الفردية التي وقعت من بعض مديري المدارس، الذين طلبوا من أولياء الأمور نقل أبنائهم لمدارس أخرى نسب الثانوية العامة بها أعلى من البكالوريا، نتيجة انضمام أغلبية الطلاب بمدارسهم لنظام البكالوريا.

وعن سر إقبال الطلاب وأولياء الأمور على اختيار نظام شهادة البكالوريا المصرية، قال الوزير إن نظام الثانوية العامة هو نظام امتحان دخول كلية وليس جامعة، ويمثل أيضًا امتحان الفرصة الواحدة، ونقص نصف درجة للطالب قد يجبره على تحويل مسار حياته، وهو ما يجعل من نظام الثانوية العامة نظامًا شديد القسوة، وهو ما دفعنا إلى طرح نظام تعليمي شبيه بالأنظمة الدولية.

وتابع: نظام البكالوريا المصرية يعد نظامًا شبيهًا بأنظمة الـ IG وIB، ومتوافقًا مع الأنظمة الدولية، مما يمنح الطالب عدة فرص لدخول الامتحان، ويمنحه فرصة دخول الامتحان للتحسين، بالإضافة إلى أن الطالب يدرس في نظام البكالوريا عدد مواد أقل، مشيرًا إلى أن الطالب في التعليم الثانوي كان يدرس 32 مادة على مدار سنواتها الثلاثة أولى وثانية وثالثة ثانوي، مؤكدًا أن التأخير في تطبيق قرار نظام البكالوريا المصرية كان سيتسبب في استمرار معاناة مئات الآلاف من الطلبة من النظام الموجود.

وأكد أن قرار تطبيق البكالوريا المصرية وكافة قرارات الوزارة يتم بناؤها عبر خطوات مدروسة ودراسات لمركز البحوث التربوية، موضحًا أن نظام البكالوريا تم إقراره عقب حوار مجتمعي ضم وزراء سابقين وأساتذة جامعات وكليات التربية، ومهتمين بالتعليم، بالإضافة إلى الاجتماع بـ 2500 مدير مدرسة ثانوية لساعات طويلة، موضحًا أن الجدل الأكبر كان حول إدخال مادة التربية الدينية في المجموع أو لا.

وأضاف أن الاعتراض على تطبيق نظام مثل البكالوريا يمنح الطلبة فرصًا امتحانية متعددة، كان يعني الاعتراض أيضًا على الأنظمة الدولية الموجودة في مصر، وتقدم أيضًا عدة فرص، قائلًا: «لا يمكن أن يحصل طالب لديه إمكانية مالية على عدة فرص في امتحان الشهادة، في حين أن الطالب الذي لا يمتلك إمكانية مادية نسمح له بفرصة واحدة فقط».

وعن إقرار النجاح في التربية الدينية بنسبة 70%، أكد وزير التربية والتعليم أن القرار يمثل رسالة لأولادنا أن الدين أهم مادة يدرسونها، وأن قيمة الدين أعلى من شيء يدرسونه.

كما أكد عبد اللطيف، أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية في نظام البكالوريا المصرية، وتطبيق نظام سداد رسوم تقدر بـ 200 جنيه في حالة تعدد فرص الامتحان، مشيرًا إلى أن الأمر تمت دراسته قانونيًا، وصدر به قانون من مجلس النواب، موضحًا أن طالب البكالوريا المصرية لديه فرصتان لدخول الامتحان في السنة الدراسية الواحدة.

وعن مسارات نظام البكالوريا المصرية، أوضح وزير التربية والتعليم أن الطالب يدرس 3 مواد ثابتة، و3 مواد تخصصية يتم اختيارها حسب المسار، وعن مواد المستوى الرفيع أكد أن المواد الإجبارية في المستوى الرفيع مقررة في المسار أو التخصص، وتم تسميتها بالمستوى الرفيع لفصل الاسم، ويكون مستوى المنهج بها متقدمًا بعض الشيء.

وأشار إلى أن قواعد تنسيق القبول بالجامعات واحد في نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة، ولكن يتم تحديد الأماكن في الجامعات بنظام النسبة المرنة، وعن الاعتراف الدولي بنظام البكالوريا المصرية، موضحا أن ما ينطبق على شهادة الثانوية العامة ينطبق تمامًا على شهادة البكالوريا المصرية، ولها نفس الحكم من ناحية الاعتراف الدولي.

وعن مناهج ومواد البكالوريا، أوضح عبد اللطيف أن الاختلافات بسيطة قائلًا: هي نفس المواد ونفس المناهج، والمفاهيم العلمية واحدة «مفيش فيزياء جديدة»، والاختلاف الجذري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يتمثل في وجود «فرصة واحدة» في الثانوية العامة مقابل عدة فرص امتحانية في البكالوريا.

تحدث الوزير محمد عبد اللطيف، عن نجاح تجربة تدريس مادة البرمجة في التعليم المصري، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتدريس البرمجة لأولادنا في المدارس، وتم اختيار اليابان بعد دراسة لاختيار أفضل دولة تقوم بتدريس البرمجة لطلابها، موضحًا أنه تم اختيار منصة كيريو اليابانية، والتي تُعد الأفضل في اليابان، ويدرس عليها أكثر من 12 مليون طالب في اليابان، وتمت ترجمة مناهج المنصة إلى اللغة العربية لتسهيل عملية التعلم لأولادنا.

وتابع: لدينا 830 ألف طالب بالصف الأول الثانوي، وكان أقصى طموحنا وجود 100 ألف طالب يتعاملون مع منصة «كيريو» بشكل جيد، إلا أننا فوجئنا بأرقام تعكس مدى وعي الطلاب والأسر، لنصل حتى اليوم إلى قرابة 400 ألف طالب نجحوا في إنهاء مراحل المنصة بالكامل «الترم الأول»، وهو ما يعني أن جميع خريجي التعليم المصري سيتمتعون بمهارات البرمجة وكتابة الأكواد، وجميع طلاب المدارس الحكومية سيكونوا قادرين على إنشاء مواقع وتطبيقات إلكترونية، مؤكدًا أنه قام بزيارة مدارس في قرى وأماكن نائية، وفوجئ خلال الزيارة بمدى تحمس الطلاب لمادة البرمجة ورغبتهم في استكمال دراستها.

وأضاف أن الطلبة بعد إنهاء دراستهم بالمنصة سوف يُتاح لهم دخول اختبار «توفاس»، وهو نظام امتحاني ياباني بالكامل، يمنح الطلاب الناجحين فيه الحصول على شهادة من جامعة هيروشيما الحكومية اليابانية، مما يمنح الطالب القدرة على التخصص والحصول على فرص عمل أونلاين.

ورفض وزير التعليم ما يتردد من وصف «حقل تجارب» على طلابنا، مؤكدًا أن الطلاب هم أولادنا ومستقبل مصر، وأن أي قرار يُتخذ في التربية والتعليم يتم مراجعته لأننا في دولة مؤسسات، والقرارات تتم دراستها مع متخصصين، ويتم عرضها على مؤسسات الدولة قبل اتخاذها، مشيرًا إلى أن إقرار نظام شهادة البكالوريا تم وفق دراسات وحوار مجتمعي.

وأضاف محمد عبد اللطيف قائلًا: «كل وزير تعليم في مصر خلال الـ 30 عامًا الماضية كان يرغب في تغيير نظام الثانوية العامة لقسوته الشديدة، ومعاناة الأسر المصرية الشديدة منه»، مؤكدًا أن شهادة البكالوريا نظام لم يتم اختراعه، ولكنه شبيه بأنظمة الـ IG وIB، التي تُعد أفضل الأنظمة العالمية وتُطبق في كافة دول العالم.

وعن مناهج ومواد البكالوريا، أوضح أن الاختلافات بسيطة قائلًا: هي نفس المواد ونفس المناهج، والمفاهيم العلمية واحدة «مفيش فيزياء جديدة»، والاختلاف الجذري بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية يتمثل في وجود «فرصة واحدة» في الثانوية العامة مقابل عدة فرص امتحانية في البكالوريا، وعدد مواد أقل 6 مواد فقط متخصصة في البكالوريا، مقابل 11 مادة في الثانوية العامة.

وتوقع وزير التعليم نجاح نظام شهادة البكالوريا، وأن يمثل سببًا لراحة الأسر المصرية ذات الدخل المحدود من ضغط الثانوية العامة والدروس الخصوصية، قائلًا: «في ناس بتبيع أرضها وتستدين بسبب دروس الثانوية العامة»، معربًا عن تأكيده أن يساهم نظام البكالوريا في تقليل نسب الدروس الخصوصية وظاهرة «السناتر»، موضحًا أن عودة الحضور في المدارس ساهمت بشكل كبير في القضاء على ظاهرة «السناتر»، التي ستكون في طريقها إلى الزوال بمرور الوقت.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في مصر عام 2018، وتمثل رؤية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة سابقة لليابان، مشيرًا إلى اهتمام الرئيس بنقل هذا النموذج إلى مصر.

وأضاف أنه في كل زيارة للمدارس المصرية اليابانية يرى نموذجا في بناء شخصياتهم، موضحًا أن عدد المدارس اليابانية منذ توليه مسؤولية الوزارة ارتفع من 51 مدرسة ليصل حاليًا إلى 69 مدرسة، ومن المنتظر أن يصل إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، كما أن هناك تكليفًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعمل بالمناهج المصرية، ولكنها تتميز بالقدرة على بناء شخصية الطلاب عبر برنامج «التوكاتسو»، والذي يُعد نظامًا مبهرًا ويحقق نتائج مبهرة، قائلًا: «طلبة المدارس اليابانية مختلفون عن غيرهم من الطلاب من ناحية الشخصية، فالطلاب يفهمون جيدًا معنى القيادة واحترام الآخر والكبير والصغير، والطلبة يقومون بتنظيف الفصول يوميًا قبل مغادرة المدرسة»، مؤكدًا أن من يرغب في إلحاق أبنائه بهذه المدارس عليه فقط التقديم، موضحًا أن المصروفات تصل إلى 20 ألف جنيه، وهي أرخص من المدارس الخاصة، خاصة في ظل الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب، ويتم اختيار المدرسين بعناية شديدة، وهناك خبير ياباني لكل مدرستين، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك خبير ياباني لكل مدرسة.

وكشف أن عجز المعلمين كان قد وصل إلى 469 ألف معلم، وتم القضاء على العجز بحلول فنية، تتمثل في مد فترة العام الدراسي، وزيادة عدد الأسابيع الدراسية، وتقليل النصاب الأسبوعي للمعلم، بالإضافة إلى الدور الكبير لمعلمي الحصة الذين وصل عددهم إلى 160 ألف مدرس ولديهم دور محترم في العملية التعليمية، مؤكدًا أنه لا توجد مدرسة في مصر تعاني من عجز معلمين في المواد الأساسية.

وأكد أن هذه الإجراءات والحلول الفنية لم تمثل أي عبء على المدرسين، نظرًا لوجود نصاب أسبوعي من الحصص لكل معلم وفقًا لدرجاتهم، كما تم تعيين معلمي الحصص، مع ترك حرية التصرف في هذه الآليات لمدير المدرسة الذي بات قادرًا على الاستعانة بمعلم الحصة، مشيرًا إلى أن مستحقات معلمي الحصة تُصرف بشكل منتظم، وهناك بعض التأخيرات حدثت ببعض الإدارات بسبب أمور إدارية.

وعن رفع كفاءة وجودة المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أولها دور وحدة الجودة والقياس، التي تنزل للمدارس وتصدر بيانًا عن كل مدرسة، ليتم العمل من خلال البيانات التي يتم تقديمها، وهناك أيضًا وحدة المتابعة في وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم لجانها بزيارة كافة المدارس، وجميع قيادات الوزارة متواجدة في الميدان داخل المدارس.

وأوضح أنه خلال العطلة الصيفية تم عقد دورات تدريب للمعلمين بالتعاون مع الهيئات الدولية على تطوير المناهج، مشيرًا إلى تعاون الوزارة مع منظمة «اليونيسف» في عمليات التدريب بشكل مكثف، مؤكدًا أن تدريب المعلمين عملية مستمرة في الوزارة منذ سنوات، وهناك الأكاديمية المهنية للمعلمين مسؤولة أيضًا عن التدريب، قائلًا: «المعلمون في مصر على أعلى مستوى فنيًا وتقنيًا».

وعن التقييمات، أكد وزير التربية والتعليم أن التقييمات الأسبوعية تحتاج فقط إلى نصف ساعة خلال الأسبوع، أو حصة واحدة من أصل 8 حصص أسبوعية للمادة، علمًا بأن مدة الحصة 50 دقيقة.

وعن رواتب المعلمين، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن حافز التدريس الذي تم صرفه مؤخرًا ويُقدَّر بألف جنيه يتم صرفه لكل المعلمين الذين يقوموا بالتدريس داخل الفصل، ويتم العمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إجراءات خاصة بالأخصائيين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل تكليفات الرئيس تشمل تحسين المستوى المعيشي والاجتماعي لمعلمي مصر، وهي من التحديات التي نتحرك فيها خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير التربية والتعليم إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية حول نسبة الإنفاق على التعليم في موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن الأمور تتحسن بشكل تدريجي في ظل الاهتمام الكبير والمتابعة الدقيقة من رئيس مجلس الوزراء، وهناك دعم من كافة الوزارات.

ولفت أن كل العاملين في مجال التعليم يتعاونون ويتبادلون الخبرات، قائلًا: «أي تغيير يواجه مقاومة، وأنا وزملائي في وزارة التربية والتعليم نعمل بما سنُسأل عنه يوم القيامة».

وأكد الوزير، أن الوزارة نجحت في تطوير مناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي، ومناهج اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، وتم تطوير منهج الصف الأول الابتدائي في الرياضيات، وذلك بالشراكة مع الجانب الياباني، ليكون مطابقًا لمنهج الرياضيات المعمول به في اليابان، مع وجود اتفاق مع اليابان على أنه خلال 5 سنوات سيكون المنهج المطبق في مصر مماثلًا لمنهج الرياضيات الياباني.

وأضاف أن الوزارة بصدد إبرام اتفاقية مع اليابان أيضًا في الوقت الحالي على مناهج العلوم في المراحل الابتدائية والإعدادية، فالعمل مستمر في المرحلة المقبلة لاستكمال التغيير، مشيرًا إلى أن منهج اللغة العربية، على سبيل المثال، تعتبر نواتج التعلم واحدة، إنما طرق الشرح وطرق التدريس في الكتب السابقة كانت أساليب صعبة جدًا، أما الآن فالكتب تحتوي على أساليب شرح سهلة، من خلالها يفهم الطالب بشكل أفضل وأيسر من أجل تحقيق هدف إتقان اللغة بصورة جيدة، وهو الهدف الأساسي من التعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم وضع كتب الشرح بشكل مختلف، ولأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم يتم عمل كتاب للتقييمات بجوار كتاب المدرسة، يحتوي على الأسئلة والتقييمات الأسبوعية والتقييمات الصفية والواجب المنزلي، ويقدم مجانًا بجوار كتاب المدرسة، للمدارس الحكومية وبمقابل للمدارس الخاصة.

وقال إن المدارس الدولية كانت تقوم بتدريس اللغة العربية، ولكن كانت مادة خارج المجموع، وهو ما يعطي الطالب انطباعًا أنها مادة غير مهمة، فكان لابد أن يتم ضم اللغة العربية للمجموع، وهو ما قمنا بتنفيذه بالفعل، فقمنا بإدخال اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع، وذلك على الطلبة التي ستصل آخر مرحلة دراسية لها وفقا لنظام دراستها، بما يعني أن أمامهم 4 سنوات، حتى تصل الرسالة للطلبة بأهمية دراسة اللغة العربية، ولا يتم التعامل معها على أنها مادة أقل من نظيرتها من المواد، فمن غير المقبول أن يكون الطالب المصري الذي يتعلم في مدارس مصرية ضعيفًا في اللغة العربية.

ولفت إلي أن حجم بيزنس الكتب الخارجية في مصر كبير جدًا يقدر بالمليارات، ولذلك تم العمل على وجود كتب التقييمات من أجل تخفيف الحمل على أولياء الأمور، فعندما يتم عمل كتاب تقييمات وكتاب مدرسة بشكل علمي جيد جدًا، يساهم ذلك في تطوير طرق التدريس والتسهيل على أولياء الأمور، أما من يريد إضافة من خلال كتاب خارجي فهذا يعود لولي الأمر وللطالب، ولكن من المهم أن تكون الوزارة قد أدت ما عليها للطالب بحيث لا يحتاج للكتاب الخارجي.

وتابع أن التغذية الراجعة من الميدان توضح نسب الاستغناء عن الكتب الخارجية ولكن سيظهر ذلك خلال أيام الامتحانات، مؤكدا أن ما تقدمه الوزارة حاليا تعني الطالب عن أي مصادر خارجية.

واستكمل أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء منصة رقمية موحدة مع الجانب الياباني، وذلك بعد النجاح غير العادي في البرمجة والذكاء الاصطناعي، والمنصة الموحدة ستحتوي على كل ما يخص الطالب والعملية التعليمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات في مصر.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للوزارة أن تكون العملية التعليمية بالكامل داخل المدرسة مع معلمي التربية والتعليم، ويتم تنفيذ مجموعات تقوية للطلبة الضعاف داخل المدرسة، وهدفنا أن يكون تعليم أولادنا بالكامل داخل المدرسة، مشيرا إلى أن الدروس الخصوصية ثقافة موجودة منذ سنوات سنوات طويلة وتحتاج بعض الوقت للتغيير.

وأوضح أن بيزنس السناتر في مصر انخفض بأكثر من 50% إلى 60%، وذلك لأن الطلبة تواجدوا بالمدارس، وبالتالي السناتر لا تعمل فترة الصباح على سنوات النقل، ليفقد 50% من عمله، وذلك للتأكيد على هدفنا أن يتعلم أولادنا في المدارس وليس في أي مكان آخر.

وأكد وزير التعليم أن المدارس الدولية تخضع لإشراف الوزارة ويتم الإشراف عليها بشكل منتظم، وهناك أسس وثوابت في التعليم تطبق على المدارس الخاصة والحكومية وأي مدرسة في مصر، ولدينا مركز مناهج نتابع من خلاله كل كلمة، ولو خرج أحد عن النطاق الثقافي المصري أو خالفه يتم اتخاذ إجراء فوري، قائلا: “هذا الأمر مفيش فيه فصال”.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني هو أهم نوع تعليم قادم لمستقبل الاقتصاد المصري، القائم على جذب استثمار خارجي وزيادة الصادرات، وحتى نحقق الهدفين يجب أن يكون لدينا عمالة بمواصفات محددة، فالرؤية الخاصة بنا أن يكون خريج التعليم الفني لديه شهادة دولية تمكّنه من العمل في مؤسسات دولية.

وكشف عن وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريس البرمجة لطلبة التعليم الفني من العام الدراسي المقبل، على أن يتم تسليم طلاب التعليم الفني أجهزة تابلت، وتم عمل اتفاقية مع الجانب الإيطالي في 89 مدرسة، بحيث يحصل الطالب بعد تخرجه على شهادة إيطالية بجانب الشهادة المصرية، ويستطيع العمل بها في أي مؤسسة دولية.

وأوضح أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليًا يصل إلي 115 مدرسة، وستزيد أعدادها بنسبة كبيرة، فالخريجون لديهم فرصة عمل أفضل وتعليم جيد جدًا، مؤكدًا أن التعليم الفني بشكل عام، عندما يتم الحصول فيه على شهادة دولية، سيساعد بشكل كبير جدًا في فرص العمل المتاحة.

وقال الوزير محمد عبد اللطيف: “طالما نعمل ونشعر بالنجاح على أرض الواقع مع أولادنا الطلاب، ونشعر بأننا نقدم تعليمًا أفضل، فلا نضع أي حسابات سوى الوقوف أمام الله عز وجل، وسيحاسبنا على كل ما نفعله»، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور دائمًا يشعرون بالقلق على أولادهم، ولذلك لا توجد أزمة لدينا في أي نقد من أهالينا وناسنا، فمن يعمل في العمل العام لابد أن يتقبل النقد.

وأكد أن الوزارة تتحمل مسؤولية 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس، يمثلون مستقبل مصر القادم، وهي مسؤولية كبيرة جدًا، تجعلنا نعمل ونخطط لكيفية تربية أولادنا، وتربية جيل على المبادئ وتقاليدنا الأصيلة.

وأوضح أنه يبدأ العمل يوميًا مبكرًا، ودائمًا ما يعقد لقاءات مع مديري المدارس، قائلًا: «حديثي معهم ينصب على أن كل فرد في مصر له مصلحة في التعليم، فكل من يعمل في التربية والتعليم عليه مسؤولية شخصية».

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع للعملية التعليمية بشكل دقيق جدًا، وهناك لقاءات باستمرار مع سيادته، ونعمل وفق توجيهاته المستمرة فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية.

وأوضح وزير التعليم أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، يحرص على عقد اجتماعات متواصلة معه، في ظل متابعة دقيقة لتفاصيل العملية التعليمية، بما يؤكد الاهتمام الكبير من جانبه، مشيرًا إلى أن كافة الوزراء بلا استثناء يتعاونون مع وزارة التربية والتعليم، والجميع يسعى للتعاون معها في جميع المجالات وتقديم كل سبل الدعم.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلًا: «نحظى، بفضل الله، بتعليم جيد في مصر، ولكننا نسعى للحصول على تعليم فوق الممتاز، وهذا سيحدث خلال سنتين إلى ثلاث سنوات».

وتابع وزير التربية والتعليم: «أتمنى أن تتخرج الطلبة من مدارسنا وهم يجيدون مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي، مما سيحقق نقلة كبيرة جدًا في سوق العمل، كما أتمنى إتقان الطلبة للغة العربية والتربية الدينية بشكل كبير جدًا، بجانب معرفة تاريخ بلدهم بشكل محترم».

وتابع: الوزارة تهتم بالمسرح والثقافة، وتم توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الثقافة في هذا الشأن، وحصص الأنشطة موجودة ومستمرة حتى في القرى والأقاليم، ونعمل في مجال الرياضة أيضًا بالتوازي، ويوجد دوري للمدارس بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، ونعمل على تطويره بشكل مستمر.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة إلى أولياء الأمور، مؤكدًا أن الاهتمام بتعليم أولادهم هو الأمر الأهم، قائلًا: «نحن نسعى لأن يكون تركيز أولياء الأمور على تعليم أبنائهم داخل المدرسة، وحال وجود أي تقصير في أي شيء عليهم التدخل معنا ومع مديري المدارس والإدارات التعليمية، فالهدف أن يكون تعليم أولادنا داخل المدرسة، ونؤكد لهم أن التعليم داخل المدارس أصبح جيدًا جدًا، ولن يحتاجوا إلى أي مساعدة خارجية».