«بين المسؤولية والتهنئة».. الدكتور معوض الخولي يقدم قراءة في تشكيل اللجان العلمية
قدم الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، قراءة في تشكيل اللجان العلمية لفحص الانتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالدورة الخامسة عشر (٢٠٢٥-٢٠٢٨)، بعنوان “بين التهنئة والمسؤولية”.
وذكر الدكتور معوض الخولي، في منشور علي صفحته الشخصية في الفيسبوك، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات أعلنت مؤخرًا تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وهي خطوة دورية يعرفها الوسط الأكاديمي جيدًا، إذ تُناط بهذه اللجان مسؤولية فحص ملفات الترقي وتحكيم البحوث المقدمة والتأكد من استيفاء المتقدمين للمعايير العلمية والبحثية.
وتابع: وكما هو معتاد، استقبل المجتمع الأكاديمي هذه القوائم بفيض من التهاني، وكأنها تمثل جائزة علمية أو إنجازًا شخصيًا استثنائيًا، مع أنها في حقيقتها لا تعدو كونها عملًا من صميم واجبات الأستاذ الجامعي، شأنها شأن تحكيم رسائل الماجستير والدكتوراه أو مراجعة الأبحاث العلمية.
وأضاف: العضوية في هذه اللجان تكليف لا تشريف، ومسؤولية لا امتياز، وهي مسؤولية دقيقة تتطلب النزاهة والموضوعية والشفافية الكاملة والتجرد من أي مصلحة شخصية، لأن قراراتها تمس بشكل مباشر مستقبل زملاء في المهنة قد يترتب على تقييمها مسار علمي يمتد لسنوات. من هنا فإن التهنئة لا بأس بها من باب المجاملة الاجتماعية والاعتراف بالثقة التي منحتها المؤسسات الأكاديمية للأعضاء، لكن ما ينبغي أن يتذكره الجميع أن القيمة الحقيقية لعضويتهم لا تُقاس عند إعلان الأسماء، بل عند انتهاء مدة عملهم وما يتركونه من أثر ملموس.
واستكمل: المعيار الحقيقي هو ما تقدمه هذه اللجان في نهاية مدتها من تقارير دقيقة ومقترحات إصلاحية تسهم في تحسين معايير الترقية وطرق اختيار أعضاء اللجان ذاتها وتطوير أدوات التقييم وتعزيز النزاهة والشفافية في عملها. فالمسؤولية لا تنحصر في فحص الملفات فحسب، بل تمتد إلى تشخيص مواطن الضعف في المنظومة واقتراح آليات للتطوير تضمن عدالة أكبر وثقة أعمق في نتائج التقييم. وهنا تتحدد القيمة الحقيقية لعضوية أي لجنة: في قدرتها على أن تترك خلفها منظومة أفضل مما تسلمتها.
واصل الدكتور معوض الخولي: وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبرى في آليات التقييم الأكاديمي عبر الرقمنة والحوكمة، بحيث تتم المراجعة إلكترونيًا وبصورة سرية لا يعرف فيها الفاحص هوية المفحوص ولا العكس، يصبح من الضروري أن تواكب جامعاتنا هذا التطور، والحقيقة قد بدأنا في ذلك وعلينا أن نستكمل طريق التطوير وأن تتبنى نظمًا أكثر حداثة تقلل من المجاملة وتعيد الاعتبار للبحث العلمي كمعيار أوحد للترقي.
وتابع: من حق الزملاء أن يتلقوا التهنئة على اختيارهم، لكن من حق المجتمع الأكاديمي كله أن ينتظر منهم أداءً نزيهًا وإصلاحًا جادًا يسهم في تطوير معايير التقييم ويعزز الثقة في المؤسسات الجامعية. وعندها فقط يكون الاحتفاء في محله، لا لمجرد أن الأسماء وردت في القوائم، بل لأن الأعضاء أدوا الأمانة وتركوا أثرًا إيجابيًا في مسار البحث العلمي والجامعات المصرية.
