إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي لتعزيز الابتكار والتطوير

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إعادة تشكيل المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تضم 20 مجلسًا نوعيًا تغطي جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتعمل كبيوت خبرة وطنية ومراكز للمعرفة والفكر الاستراتيجي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المتقدمين عبر الموقع الرسمي للأكاديمية بلغ 743 متقدمًا من مختلف الجهات البحثية والجامعات ومراكز البحوث والوزارات والهيئات الأخرى، حيث تم اختيار 300 عضو لتمثيل المجالس النوعية، بواقع 15 عضوًا لكل مجلس. وأضاف أن نسبة الشباب المتقدمين ممن تقل أعمارهم عن 45 عامًا بلغت 20%، أي ما يعادل 60 عضوًا.
وأوضح عاشور أن التشكيل الجديد يضم علماء من 34 جامعة حكومية وأهلية وخاصة، و17 مركزًا ومعهدًا وهيئة بحثية، إلى جانب ممثلين عن 10 وزارات، وأعضاء من مجلس النواب، فضلًا عن ممثلين من قطاع الصناعة. وتصدرت جامعة القاهرة قائمة المتقدمين بعدد 41 متقدمًا، تلاها المركز القومي للبحوث (29)، ثم جامعة عين شمس (24)، وجامعة المنصورة (10)، وجامعة الإسكندرية (10)، وجامعة النيل الأهلية (7)، يليها كل من جامعة حلوان (6)، جامعة أسيوط (6)، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (6)، بالإضافة إلى جامعة طنطا (5)، جامعة قناة السويس (5)، ومركز بحوث الصحراء (5).
من جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي، تفاصيل تشكيل المجالس النوعية، مؤكدة أنها تضم نخبة من شباب الباحثين الحاصلين على درجة الدكتوراه والمتميزين علميًا ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 عامًا عند التقديم، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والشخصيات العامة الذين يشغلون أو شغلوا مناصب قيادية أو يمتلكون خبرة في المجالات التطبيقية والتكنولوجية ذات الصلة، بما في ذلك رجال الصناعة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وأضافت الفقي أن آلية الاختيار تعتمد على معايير الكفاءة والإنجازات العلمية والقدرة على العطاء، بهدف تحقيق التكامل بين خبرات الأجيال الأكبر سنًا من العلماء وحيوية شباب الباحثين، بما يسهم في مواجهة التحديات التنموية.
وأشارت إلى أن المجالس النوعية تلعب دورًا مهمًا في تدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وقطاعات الإنتاج والخدمات، بما يضمن توجيه الجهود العلمية لخدمة القضايا التنموية المختلفة في المجتمع.