التعليم العالي: تعزيز التعاون بين «القومي لعلوم البحار» والشركة الوطنية للثروة السمكية لتنمية الموارد البحرية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والجهات الوطنية، لدعم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، يُعد نموذجًا متميزًا لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية بما يخدم الاقتصاد القومي.

في هذا السياق، اجتمعت الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مع اللواء الدكتور إسلام عطية، رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، بحضور فاتو ديوف، وزيرة الثروة السمكية والملاحة البحرية والبنية التحتية للموانئ جمهورية السنغال، وكيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال بالقاهرة، والدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو ورئيس المجموعة الأفريقية، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد ونائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات لدول أفريقيا والجزر المجاورة (IOC-Africa).

وأوضحت الدكتورة عبير منير أن المعهد يسعى دائمًا إلى تسخير كافة إمكاناته لدعم المشروعات القومية ذات الاهتمام المشترك، مشيرًة إلى أن مراكز التدريب الدولية التابعة للمعهد تُركز على تعزيز الاقتصاد الأزرق وتأهيل الباحثين الأفارقة في المجالات البحرية.

من جهته، أشاد اللواء الدكتور إسلام عطية بالدور الريادي للمعهد في دعم التعاون العلمي بالقارة الأفريقية، لافتًا إلى التقدم الملموس في الأبحاث التي تُلبي احتياجات الشركة الوطنية، كما أثنى على دور لجنة علوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC-UNESCO) في دعم الأنشطة الموجهة نحو خدمة الدول الأفريقية.

وأكدت فاتو ديوف أهمية تبادل الخبرات العلمية والتقنية بين الدول لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البحرية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات المشتركة تُعزز من فرص التنمية المستدامة في القارة الأفريقية وتفتح آفاقًا جديدة لبناء اقتصاد أزرق قوي يخدم شعوبنا.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية الثروة السمكية والاستفادة المثلى من الموارد البحرية بمصر، بما يدعم الاقتصاد القومي ويعزز التنمية المستدامة.