إلى متى سيظل الاقتصاد المصري صامدًا أمام العديد من المتغيرات ذات الصبغة الاجتماعية تارة؛ كالأزمات الاتصالية الناجمة عن إثارة الشائعات من قبل بعض رجال الأعمال، أو الثقافية تارة أخرى؛ نتيجة الاحتفاظ غير المبرر بالعملات الصعبة؛ من قبل الأفراد والشركات؛ فضلًا عن نقص الموارد الاقتصادية بالشركة أو قلة المنح والموارد المالية المقدمة إليها من الحكومة والمجتمع المحلي.
وتفرض هذه المتغيرات المهيمنة على النمط الميشي والثقافة الاستهلاكية للمواطن ضرورة الحصول على الموارد الاقتصادية، ولكن بوسائل غير قانونية؛ نظرًا لمحدودية الفرص والإمكانات المتاحة بالأسواق؛ حيث ينظر البعض لهذا الأسلوب كطريق مختصر لتلبية تطلعاته الاستهلاكية، كي يقتني فرصة الحصول على السلع التي يعاني من حرمانها؛ بسبب الافتقار إلى التعليم، أو العمل، أو لارتفاع الأسعار، وتدني الظروف الاقتصادية.
لقد عانى الاقتصاد القومي من بعض الأزمات المالية المتلاحقة، نظرًا لقلة التدفقات النقدية، وإصرار كبرى الشركات على احتجاز استثماراتها المالية المتنامية؛ وتجنب ضخها في ثنايا السوق المصري، وهو الأمر الذي كان أحد أسباب الركود الاقتصادي، والتغيرات السريعة لكافة الأسعار لاسيما المحروقات؛ لكونها من المنتجات الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الاقتصادية؛ لارتباطها اللصيق بالحياة اليومية للمواطن.
ويقتضي الأمر بلا شك تدعيم فرص وقنوات الحوار المفتوح بين الأطراف المعنية، ولا تجاهل المواطن متلقي الخدمة؛ باعتبار أن رباعي أركان التنمية المستدامة؛ يكمن في(الحكومة، الشركات، الجمعيات، المواطن) وأن التمكين الاقتصادي يتطلب تضافر الجهود والبرامج الموجهة؛ نحو تطوير كل من الموارد البشرية، والبني التحتية علي نحو مواز.
وفي سياق متصل، فإن تنامي مشاركة المنظمات في مبادرات المسئولية الاجتماعية وارتفاع التكاليف المادية المفروضة عليها وعلي منتجاتها؛ فقد صارت المنظمات تواجه إشكاليةً أخلاقيةً متمثلةً في نظرة بعضها للمسئولية الاجتماعية؛ كذريعة لزيادة قوتها ونفوذها وفرض هيمنتها علي القضايا الاجتماعية والمسائل الاقتصادية، فضلًا عن صعوبة إدراج جميع الشركات – خاصًة التجارية والربحية – تحت مظلة الشئون الاجتماعية لمحاسبتهم وتقييم مسئولياتهم أمام المجتمع، ونقص الآليات المتاحة للقيام بذلك.
